عقد تقديم استشارات / دورات تدريبية

انه في يوم ……….. الموافق …../…../2019م.

تحرر هذا العقد بين كلاً من:

أولاً: شركة استشاراتي نت، سجل تجاري رقم (CN-2606443) تاريخ إصدار السجل التجاري 26/7/2018 مقرها/ دولة الإمارات العربية المتحدة، مدينة/ أبوظبي البريد الالكتروني المعتمد/ .estisharatinet@gmail.com

“يشار إليه في هذا العقد بالطرف الأول”

ثانيًا: …………………………..، الجنسية/ ………………..، المقيم في ………………، هوية وطنية رقم/ ……………… البريد الالكتروني المعتمد/…………………………       

“يشار إليه في هذا العقد بالطرف الثاني”

تمهيد

يمتلك الطرف الأول (موقع الكتروني estisharati.com “يشار إليه فيما بَعد بالموقع”) متخصص في تقديم خدمات “الاستشارات والدورات التدريبية”، وحيث أن الطرف الثاني متخصص في مجال تقديم الاستشارات/الدورات التدريبية، فقد رغب الطرف الأول في الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الطرف الثاني، وقد لاقت تلك الرغبة قبولاً لدى الطرف الثاني، لذا فقد أقر الطرفان بأهليتهما القانونية الكاملة واللازمة للتعاقد والتصرف واتفقا وتراضيا على إبرام هذا العقد وإتمام الخدمة وفقًا للبنود والشرط الآتية:

البند الأول (أحكام تمهيدية)

(1) يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومتممًا ومكملاً له.

(2) يعتبر هذا العقد مكملاً وجزء لا يتجزأ من شروط وأحكام موقع estisharati.com وسياسة الخصوصية، ويرتبط بهم وجودًا وعدمًا، ويقر الطرف الثاني بأنهم جميعًا عقدًا كامل الشروط والأركان بينه وبين الطرف الأول.

البند الثاني (موضوع العقد)

اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الثاني بتقديم خدمات الاستشارات وتدريب الحياة وذلك لعملاء موقع استشاراتي.كوم ومرافقه و ملحقاته وفقًا للأحكام المنظمة لتقديم الطلبات من خلال الموقع وأحكام هذا العقد.

البند الثالث (مدة العقد)

(1) اتفق الطرفان على أن هذا العقد يبدأ من تاريخ توقيعه ، وتجدد تلقائيًا كل شهر ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بعدم رغبته في تجديد العقد قبل انتهاء مدته ب40 يوم ، وفي حال انتهاء العقد بانتهاء مدته يلتزم الطرف الأول بتصفية مستحقات الطرف الثاني وتحويلها بنكيًا خلال 15 يومًا من تاريخ انتهاء العقد لما لم يخل الطرف الثاني بالاتفاق بالابلاغ بترك العمل قبلها 40 يوم .

(2) لا يجوز للطرف الثاني إنهاء العقد بإرادته المنفردة وترك المشتركات معه قبل انتهاء مدته دون الحصول على الموافقة الكتابية للطرف الأول. وإذا رغب الطرف الثاني في إنهاء العقد دون موافقة الطرف الأول ودون الانتظار لفترة 40 يوم المفروضة يعتبر الطرف الثاني قد تنازل عن:

  • كافة مستحقاته المالية التي لم يحصل عليها بعد من الطرف الأول.
  • كافة حقوقه المالية على الاستشارات/الدورات التدريبية التي سيتم عرضها أو تقديمها عبر الموقع مستقبلاً.

البند الرابع (الحقوق المالية)

(1) اتفق الطرفان على أن يحصل الطرف الثاني من الطرف الأول على راتب أساسي قدره المتفق عليه بينهم وقدره ………… درهم إماراتي، وعمولة مقدره من الطرف الأول عن بعض أنواع الاستشارات يقوم الطرف الثاني بتنفيذه من خلال الموقع لعملاء الطرف الأول تخضع للشروط و الاحكام المقدره من الطرف الأول .

(3) يلتزم الطرف الأول بإرسال كافة المستحقات المالية الخاصة بالطرف الثاني في أول ثلاثة أيام عمل .

البند الخامس (ضمانات الطرف الثاني)

(1) يضمن الطرف الثاني حصوله على المؤهلات العلمية اللازمة والخبرات العملية في مجال تقديم الخدمات، ويحق للطرف الأول الاطلاع على المستندات التي تثبت ذلك في أي وقت، ويتحمل الطرف الثاني وحده مسئولية قانونية المعلومات والمستندات التي يقدمها للطرف الأول في هذا الشأن.

(2) يضمن الطرف الثاني تقديم الخدمات بنفسه من خلال الموقع وعدم الاستعانة بالغير دون موافقة الطرف الأول، فالعقد قائم على الاعتبار الشخصي، كما يضمن الطرف الثاني صحة ودقة وقانونية الإجابات والردود والمعلومات والمحتوى الذي يقدمه للعملاء من خلال الموقع، ويتحمل وحده المسئولية القانونية في حالة الخطأ في تقديم المعلومة.

(3) يضمن الطرف الثاني أن المحتوى الذي يقدمه من خلال الموقع مسموح بتوفيره وتزويده للعميل من الناحية القانونية، وأنه يرتبط بشكل مباشر بالخدمة المطلوبة من خلال الموقع.

(4) يتحمل الطرف الثاني كافة المسئوليات القانونية الناشئة عن صحة ودقة وقانونية الاستشارات والإجابات والمعلومات وغيره من المحتوى الذي يوفره للعملاء، ويخلي الطرف الثاني مسئولية الطرف الأول عن أي أخطاء أو مسئوليات تنشأ عن تقديم ذلك من خلال الموقع، وأن ما يتم تقديمه للعملاء من خلال حساب الطرف الثاني يُقدم بواسطة الطرف الثاني وحده وعلى مسئوليته.

(5) يتحمل الطرف الثاني كافة المسئوليات القانونية الناشئة عن استخدام حسابه بالموقع ولا يحق له الادعاء بأن الغير هو من قام باستخدام حسابه، وعليه الاحتفاظ باسم المستخدم وكلمة السر وعدم الإفصاح عنهم للغير، وفي حالة فقدهم عليه إبلاغ الطرف الأول فورًا لاتخاذ الإجراءات التقنية اللازمة للحفاظ على حسابه.

البند السادس (توفير البنية الأساسية الالكترونية)

(1) يتعهد الطرف الأول بتوفير البرامج اللازمة لتشغيل الموقع، وأن يقوم بتقديم الخدمات بجودة عالية وفقًا للمعايير التقنية والتجارية المتعارف عليها في هذا المجال.

(2) يتحمل الطرف الأول كافة مصاريف عرض الاستشارات والدورات التدريبية ومصاريف الدعاية للموقع والإعلان عنه وتكاليف الكوادر العاملة بالموقع، بالإضافة إلى مصاريف تشغيل الموقع وحجز الخوادم.

(3) يُعفى الطرف الأول من المسئولية والمطالبات القضائية والتعويضات في حالة عدم تمكنه من نشر الخدمات نتيجة القوة القاهرة كالكوارث الطبيعية وانقطاع الانترنت بشكل عام والأحداث العامة وغيرها من الظروف القاهرة كأعطال الموقع أو الخوادم.

البند السابع (حقوق ملكية المحتوى)

(1) يضمن الطرف الثاني قانونية محتوى الاستشارات وأنه مسموح بتسجيله ونشره من الناحية القانونية، كما يضمن عدم تعلق هذا المحتوى بأي حق من حقوق الغير، كحقوق الملكية الفكرية وحقوق الخصوصية والحقوق التجارية وغيرها من الحقوق.

(2) يضمن الطرف الثاني حصرية المحتوى المقدم في الاستشارات وأنه غير مقلد أو منسوخ أو منقول من أعمال قائمة أو أعمال سابقة خاصة بالغير. كما يضمن الطرف الثاني جودة العمل المقدم وأنه متوافق من الناحية العلمية مع الاستشارات/الدورات التدريبية المطلوبة.

(3) يتنازل الطرف الثاني بموجب هذا العقد عن ملكية محتوى الاستشارات للطرف الأول، بما في ذلك الحقوق المالية والتجارية وحقوق الملكية الفكرية، وأصبح للطرف الأول الحق الكامل في تسويق الاستشارات التدريبية الكترونيًا أو ميدانيًا.

(4) يحق للطرف الأول وضع علامته التجارية على محتوى الاستشارات أو عنوان موقعه الالكتروني أو أي شعار خدمة آخر تابع له، وتسويق هذا المحتوى باسم الموقع.

البند الثامن (التواصل وتقديم الخدمات)

(1) يتعهد الطرف الثاني بتقديم الخدمات الموضحة في هذا العقد وفقًا لسياسات تشغيل الموقع وعلى حسب سياسات العرض والطلب التي يتبعها الطرف الأول والمنصوص عليها في شروط وأحكام الموقع.

(2) يتعهد الطرف الثاني بعدم التواصل مع العملاء خارج الإطار المحدد للتواصل داخل الموقع، وفي حالة إخلال الطرف الثاني بالتزامه يعرض نفسه للمسائلة القانونية ويتحمل تكلفة الاضرار المترتبة على ذلك .

(3) للطرف الأول الحق في الاطلاع على كافة الرسائل المرسلة عبر الموقع من العملاء والطرف الثاني، لضمان تنفيذ كل طرف لالتزاماته وفقًا لشروط وأحكام الموقع.

(4) يقر الطرف الثاني بتحمله المسئولية القانونية الكاملة الناشئة عن تواصله مع العملاء، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أعمال الغش والاحتيال ونشر الإعلانات غير المشروعة والسب والقذف وانتهاك حقوق السرية والخصوصية والملكية الفكرية والأسرار التجارية والمنافسة غير المشروعة وكافة الأعمال الأخرى المحظورة بنص القانون أو بموجب هذا العقد أو بموجب شروط وأحكام الموقع أو سياسة الخصوصية.

البند التاسع (الحقوق الحصرية لعرض الاستشارات/الدورات التدريبية)

(1) تعرض الاستشارات والدورات التدريبية بشكل حصري على الموقع المملوك للطرف الأول.

(2) يتعهد الطرف الثاني بعدم عرض الاستشارات والدورات التدريبية موضوع هذا العقد في أي موقع أو وسيلة إعلام أو إعلان أو تواصل تقليدية أو الكترونية، كما يتعهد بعدم بيعها أو تأجيرها أو الترخيص باستخدامها لغيره من الأشخاص أو المؤسسات أو الشركات، سواء بشكل مباشر أو عبر شبكة الانترنت بدون اذن خطي من الطرف الاول.

البند العاشر (الحفاظ على السمعة)

يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على سمعة الطرف الأول والموقع الالكتروني المملوك له، وألا يقوم بأي أعمال أو تصرفات شخصية أو أن يمارس أنشطة من شأنها تشويه صورتهم أو النيل من قدرهم ومصداقيتهم.

البند الحادي عشر (سرية المعلومات)

(1) يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمعاملات المالية وغير المالية ومضمون الاستشارات والدورات التدريبية وأسعارها وتكاليف إنتاجها وكافة معلومات تقديم الخدمات، وعدم إفشاءها.

(2) يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على كافة المعلومات الشخصية الخاصة بالعملاء التي يتحصل عليها من خلال الموقع.

(3) تطبق أحكام أي اتفاقية يوقع عليها الطرفان بشأن سرية المعلومات وعدم الإفصاح عنها.

البند الثاني عشر (عدم المنافسة)

(1) يلتزم الطرف الثاني بعدم منافسة الطرف الأول في الخدمات التي يقدمها، وعدم إقامة مشروع مماثل لمشروع الطرف الأول الا بموافقة خطية من الطرف الاول.

(2) يلتزم الطرف الثاني بعدم العمل لدى موقع أو تطبيق منافس للموقع المملوك للطرف الأول، وعدم تقديم استشارات أو عرض دورات تدريبية مماثلة على مواقع أو تطبيقات أخرى الا بموافقة خطية من الطرف الأول .

(3) تطبق أحكام أي اتفاقية يوقع عليها الطرفان بشأن عدم المنافسة وحماية مشروع الطرف الأول.

البند الثالث عشر (طبيعة العلاقة القانونية بين الطرفين)

(1) أقر الطرفان بأن العلاقة القانونية التي تنشأ بينهم لا تعد علاقة عمل ولا أن هذا العقد عقد عمل، ولا يملك الطرف الأول على الطرف الثاني أي سلطة إشرافية أو رقابية أثناء قيامه بعمله وأنه مستقل في أداء عمله، وأن الطرف الأول يسخر أداة النشر المملوكة له لتنفيذ الخدمة فقط دون أن يكون له دورًا في تقديم المحتوى، وبالتالي لا ينطبق على هذه العلاقة القانونية أي من أحكام قوانين العمل أو أحكام الكفالة أو الضمان.

(2) يُسأل الطرف الثاني مسئولية شخصية في حالة:

  • إخلاله ببنود هذا العقد.
  • انتهاك أي حق من حقوق العملاء أو الغير.
  • الإخلال بالنصوص القانونية المعمول بها.
  • الإخلال بشروط وأحكام الموقع وسياسة الخصوصية.

البند الرابع عشر (عدم الحصرية)

اتفق الطرفان على أن العلاقة بينهم ليست علاقة حصرية، فيسمح الموقع بتعدد مقدمي الخدمات (الاستشارات/الدورات التدريبية)، وبالتالي من حق الطرف الأول التعاقد مع الغير لتقديم الخدمات في الموقع وتقديم خدمات مماثلة لخدمات الطرف الثاني، ولا يحق للطرف الثاني الاعتراض على ذلك في أي وقت من الأوقات.

البند الخامس عشر (فسخ العقد)

(1) يحق للطرف الأول فسخ العقد بإرادته المنفردة في حالة إخلال الطرف الثاني بالتزاماته المنصوص عليها في هذا العقد.

(2) اتفق الطرفان على أحقية الطرف الأول في فسخ العقد بإرادته المنفردة في حالة تكرار الشكاوى من العملاء ضد الطرف الثاني بسبب ضعف الاستشارات أو المحتوى أو سوء الخدمة أو غير ذلك، بعد التحقيق والتأكد من أنها شكاوى غير كيدية.

(3) اتفق الطرفان على أحقية الطرف الثاني في إنهاء العقد بإرادته المنفردة في حالة عدم التزام الطرف الأول بدفع المستحقات المالية الخاصة بالطرف الثاني لمدة شهرين أو أكثر.

البند السادس عشر (إزالة التناقض)

في حالة وجود أي تعارض بين أي من أحكام هذا العقد وبين شروط وأحكام الموقع المشار إليها أعلاه، تنطبق نصوص هذا العقد باعتباره اتفاق خاص بين الطرفين.

البند السابع عشر (الإخطارات)

يقر كلا المتعاقدين أنه اتخذ موطنًا مختارًا له عنوانه الموضح قرين اسم كلاً منهما بصدر هذا العقد وأن كافة المراسلات والإعلانات والإخطارات المرسلة على هذا العنوان تعتبر صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابة بتغيير عنوانه.

البند الثامن عشر (القانون الحاكم والمحاكم المختصة)

يحكم هذا العقد القوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتختص المحاكم فيها بالفصل في كل نزاع ينشأ بخصوص تفسير أو تنفيذ شروط والتزامات هذا العقد.

البند التاسع عشر (تعديل العقد ونُسخ العقد)

(1) أي تعديل في بنود هذا العقد يجب أن تكون مكتوبة وموقع عليها من طرفي العقد.

(2) تحرر هذا العقد من نسختين متطابقتين لكل نسخة ذات القوام والأثر القانوني، وكل نسخة موقع عليها من الطرفين، وقد تسلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها.

(3) يحق للطرف الأول تعديل بنود شروط وأحكام الموقع وسياسة الخصوصية في أي وقت من الأوقات، وتسري هذه التعديلات في مواجهة الطرف الثاني وكافة مستخدمي الموقع من تاريخ نشرها عبر الموقع.

الطرف الأول                                   الطرف الثاني

Estisharati Com

التوقيع/                                           التوقيع/

التوقيع/                                           

Shopping Cart